اتحاد الشغل يطالب بالمراجعة الفورية للزيادات “المشطة” في أسعار الأدوية

عبّر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل عن “بالغ انشغاله وإدانته لقرار الزيادات المشطة وغير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية”، معتبرا أنها “مساس مباشر بالحق الدستوري في العلاج واستهداف جديد للقدرة الشرائية للمواطنين ولا سيما الفئات الهشة والعمال ومحدودي الدخل”، وفق بلاغ صادر في الغرض.

وشدد الاتحاد العام التونسي للشغل على أن “التداعيات الكارثية لهذه الزيادات لن تقف عند حدود المضمونين الاجتماعيين بل ستصيب بشكل مباشر وبدرجة أشد الفئات الأكثر حرمانا وتهميشا في المجتمع التونسي، وفي مقدمتهم العاملات والعمال في القطاع غير المنظم الذين يشتغلون خارج مظلة الحماية الاجتماعية، بما يجعل من المرض سببًا إضافيًا للفقر والإقصاء الاجتماعي” وفق ذات المصدر..

وأكد الاتحاد أن “أن معالجة الصعوبات التي تواجه الصندوق الوطني للتأمين على المرض أو الصيدلية المركزية لا يمكن أن تتم عبر تحميل المرضى ثمن فشل السياسات العمومية، وإنما بإصلاح حقيقي وتشاركي لمنظومة الحماية الاجتماعية ومنظومة التمويل والحوكمة، مع دعم المرفق العمومي للصحة .. والحلول الترقيعية والمسقطة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تعميق الفوارق الاجتماعية..”.

وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل ضرورة التخلي عما وصفه ب”سياسة الإقصاء والانفراد باتخاذ القرار”، مطالبا بـ:
1. المراجعة الفورية لهذه الزيادات المشطة والتراجع عن هذه القرارات المسقطة حماية للقدرة الشرائية للمواطنين.

2 الإسراع بإدماج عمال القطاع غير المنظم في منظومة تغطية اجتماعية وصحية شاملة وعادلة تكفل حمايتهم.

3 ضمان استخلاص موارد الصندوق الوطني للتأمين على المرض ودعم الصيدلية المركزية بما يؤمن الأمن الدوائي الوطني.

4. تشجيع صناعة الأدوية الوطنية في القطاعين العام والخاص، وتطوير تصنيع الأدوية الجنيسة محليا لتقليل الكلفة والحد من التبعية للخارج.

5 فتح حوار اجتماعي جدي ومسؤول مع المنظمات الوطنية وكل المتدخلين في القطاع، قصد التوصل إلى إصلاحات مستدامة وعادلة دون المساس بالحق الاجتماعي في الصحة.

6. التسريع في إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية الشاملة، بما يضمن التغطية الصحية لجميع العاملات والعمال بمن فيهم العاملون في القطاع غير المنظم، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة.