السالمي: “خيارات الحكومة تتطابق مع وصفة صندوق النقد الدولي وتتناقض مع مصلحة الشعب”

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، خلال إحياء ذكرى 5 أوت 1947 بصفاقس، وسط حضور نقابي حاشد، إنّه “من اللافت والغريب أن تُجرى مفاوضات حول حقوق الطبقة العاملة في زمن الاستعمار المباشر، وفي زمن الحديد والنار حين كان الرصاص يدوي، بينما تُغلق اليوم، في تونس المستقلة، وتونس الحديثة، وتونس البناء والتشييد، منافذ الحوار الاجتماعي وتُعطَّل تفقديات الشغل”، وفق تعبيره.

وأضاف السالمي أن “النقابيين الذين تمسكوا بحقهم في الإضراب والدفاع عن حقوق العمال زمن الاستعمار المباشر، سيتمسكون أيضًا بحقهم في الدفاع عن منظوريهم وفي الحوار”.

وأكد أن “الصمت تفريط في الوطن”، داعيًا النقابيات والنقابيين إلى عدم المساهمة في التفريط فيه، ومعتبرًا أن النقابيين مواطنون معنيون بالقضايا الوطنية، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبالحريات العامة والفردية. وأضاف أن “الدفاع عن الحرية النقابية يفرض علينا أيضًا الدفاع عن الحريات العامة والفردية، ومنها حرية التعبير، وحرية الرأي، وحرية المعتقد، وحرية الصحافة”.

واعتبر الأمين العام أن الاتحاد العام التونسي للشغل هو “اتحاد إصلاح”، وأنه يقف على النقيض من إجراءات الحكومة التي قال إنها “تتطابق مع وصفة صندوق النقد الدولي، القائمة على تقليص النفقات الاجتماعية”. وأضاف أن ذلك “يتجلى، على سبيل المثال، في الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الأدوية”، وفق قوله.

وأشار السالمي إلى أن “خيارات الحكومة تكرس وصفة صندوق النقد الدولي وتوجهاته الليبرالية، وهي الوصفة نفسها التي اقترحها الصندوق على الحكومة سنة 2022″، على حد تأكيده.