وزير الشؤون الاجتماعية: مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس..

قال وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر على هامش تنظيم الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للاقليم الثالث، إن عمليات إعادة المصادقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين في إطار برنامج “الأمان” المندرج ضمن برنامج العدالة الاجتماعية، تهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها وذلك من خلال الربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات والدخل والحسابات المالية، بما يحد من الانتفاع غير المستحق بالدعم الاجتماعي.

وأضاف أن بطاقات العلاج يمكن إسنادها بصفة وقتية للحالات المستعجلة إلى حين استكمال دراسة الملفات، في حين تخضع التحويلات المالية إلى مزيد من التثبت حتى لا تتحول المساعدات الاجتماعية إلى عامل يشجع على العزوف عن العمل.

وأكد في هذا الصدد أن هذه المساعدات موجهة أساسا للأشخاص غير القادرين على الكسب بسبب السن أو العجز.

وفي سياق آخر، أشار الوزير إلى أن مراجعة مجلة الشغل ما تزال قيد الدرس، مبرزا أن الإصلاح المرتقب يهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية وسوق الشغل، من خلال تأطير العمل عن بعد وتنظيم اقتصاد المنصات وتعزيز قواعد الصحة والسلامة المهنية إلى جانب ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية وتحيين الأحكام التي تجاوزها الواقع.

ومن جانبه، بين الكاتب العام لولاية القيروان سامي العايدي أهمية مواصلة تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الإدارية والديوانية وتطوير الخدمات الرقمية وتوفير الإحاطة بالمستثمرين بما يعزز مساهمة الكفاءات التونسية بالخارج في إحداث المشاريع وخلق مواطن الشغل وتحقيق تنمية جهوية متوازنة.