رضا الشكندالي

صادق مجلس نواب الشعب، الاثننين الماضي، على فصل يتيح للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للدولة مطلع العام المقبل، بقيمة 7 مليار دينار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2025. ويسمح الفصل للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات للخزينة العامّة في حدود مبلغ أقصاه 7 مليار دينار دون فائدة موظفة ويسدد على 15 سنة منها ثلاث سنوات إمهال على أن تبرم اتفاقية بين الوزير المكلف بالمالية ومحافظ البنك المركزي تضبط خاصة طرق سحب وتسديد […]

بلغ النمو الإقتصادي لتونس 1.8 بالمائة، خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 مقارنة بالثلاثي المماثل للسنة الفارطة، اي بحساب الانزلاق السنوي، وفق ما أبرزته اليوم الجمعة، التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية التي نشرها المعهد الوطني للاحصاء. وفي قراءة لهذا الرقم قال الأستاذ الجامعي رضا الشكندالي، لدى تدخله ببرنامج "ايكو ماغ" اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، " بالإنزلاق السنوي، تحسّنت نسبة النمو الاقتصادي من -0.4% في الثلاثي الثالث لسنة 2023 الى […]

قال أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، إن خطاب رئيس الحكومة أمام مجلس نواب الشعب، ذو صبغة ادارية والشعارات التي رفعها ليست جديدة وهي فضفاضة موضّحا بالقول "هذه الشعارات نجدها في كل التقارير الخاصة بالميزان الإقتصادي منذ عديد السنوات كالعدالة الإجتماعية والإدماج الإجتماعي..مع غياب تمشي ورؤية واضحة  وفق قوله. وأضاف لدى تدخله ببرنامج "ايكو ماغ"، أن هذا الخطاب تضمن مفهومين ايجابيّن، الأول مفهوم "الدولة الاجتماعية" والتي ميّزها […]

احتلت تونس المرتبة العاشرة في ترتيت أصدرته شركة “Bloom Consulting” الإسبانية المتخصصة في الإستشارات الإقتصادية وتصنيف الدول في مجال التجارة. ماهي المعايير التي تعتمدها هذه الشركة ؟ وفي هذا الإطار أكد أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي، لدى تدخله اليوم الخميس 12 سبتمبر 2024، ببرنامج "اكسبريسو"، أنه تم الإعتماد على تصنيف هذه الشركة لأن منتدى التنافسية ومناخ الأعمال انقطع منذ 2019، إضافة إلى أن البنك الدولي يوصي بإستعمال هذا التصنيف لتحديد وجهة المستثمرين. […]

أكد أستاذ الإقتصاد رضا الشكندالي، اليوم الأربعاء 28 أوت 2024، أن الدولة التونسية تمكنت إلى حدود موفى جوان الماضي، من سداد 39.5% من ديونها الداخلية و53.7% من ديونها الخارجية. سداد الديون الخارجية وأضاف  الشكندالي،لدى تدخله ببرنامج "اكسبريسو"، أنّ الرقم الذي تم تقديمه من قبل بعض المحللين والصحف وهو 9989.9 مليون دينار لا يخص خدمة الدين العمومي بل خدمة الدين المتراكمة لكل الفاعلين الإقتصاديين بما فيهم البنوك والبنك المركزي والمؤسسات العمومية […]