علي الخريبي

أوضح المستشار الجبائي علي الخريبي لدى حضوره اليوم في برنامج  Ecomagأن النص القانوني الخاص بإعتماد الفاتورة الإلكترونية، أي الفصل 56 من قانون المالية لسنة 2026، حدد مبدئيا الفئات المعنية بالفوترة الإلكترونية، وعلى رأسها المؤسسات الكبرى، والمتعاملون مع الدولة والهياكل العمومية والجماعات المحلية، إضافة إلى بعض القطاعات الاستراتيجية مثل المحروقات، ويُلزم القانون هذه الفئات بإصدار فواتير إلكترونية عوض الفواتير الورقية، مع التنصيص على عقوبات مالية تتراوح بين 100 و500 دينار عن […]