مشروع قانون المالية 2026

قال الخبير الجبائي وعضو اتحاد خبراء الضرائب العربي محمد صالح العياري، اليوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، إنه تم بناء قانون المالية لسنة 2025 على فرضية تحقيق نسبة نمو بـ3.2 بالمائة وهي نسبة طموحة، ووفقا للتقديرات ستحقق الدولة 2.6 بالمائة خلال هذه السنة، متوقعا أن يتم البناء على فرضية 3.3 بالمائة سنة 2026. وأوضح العياري في علاقة بأسعار المحروقات أنه تم البناء على فرضية 77.4 دولار للبرميل في قانون المالية لسنة […]

تسند للأشخاص المصابين بمرض " كزرودرم بقمنتوزم " (أطفال القمر) منحة مالية شهرية تبلغ 130 دينارا لكل فرد بعنوان التكفل بجزء من مصاريف إقتناء المستلزمات الوقائية، وذلك حسب ما ورد في الفصل 36 من مشروع قانون المالية لسنة 2026. وتضبط إجراءات إسناد هذه المنحة بمقتضى قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الإجتماعية والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية. كما نصّ مشروع قانون المالية على تخفيف جباية الحافلات والعربات السيارة ذات […]

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 إحداث صندوق خاص يطلق عليه إسم "صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة" يعنى بالمساعدة على تحقيق الإدماج الإقتصادي والإجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تمويل التدخلات المتعلقة بمجالات التكوين والتشغيل والتشجيع على بعث المشاريع والإدماج الإقتصادي والرياضي والثقافي. وتضبط طرق تسيير الصندوق وشروط تدخلاته بمقتضى أمر فيما يتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف الصندوق، ويعهد بالتصرف في هذا الصندوق إلى الصندوق الوطني للضمان […]

تتكفّل الدولة بداية من سنة 2026، بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجر المدفوع لفائدة الأجراء من حاملي شهادات التعليم العالي الذين يتم انتدابهم من قبل مؤسسات القطاع الخاص ابتداء من 1 جانفي، بمقتضى ما جاء في الفصل 13 من مشروع قانون المالية للسنة المقبلة الذي نصّ أيضا في خانة الاجراءات الداعمة لإحداث مواطن الشغل، على توسيع تدخّلات الصندوق الوطني للتشغيل ومنح الأولوية لمن طالت مدّة بطالتهم. وتكون […]

يرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2026، في محوره ىالأول على تكريس الدور الاجتماعي للدولة، وذلك عبر جملة من الخيارات الاستراتيجية أهمّها وتدعيم المجال الصحّي بالإضافة إلى إحداث مواطن الشغل ودعم القدرة الشرائية، وتدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي وتكريس الحقّ في السكن وفي النقل. ونصّ مشروع القانون، ضمن الاجراءات المتعلّقة بدعم المجال الصحّي على دعم الوكالة الوطنية للدّواء ومواد الصحّة وتوسيع مجال الامتياز الممنوح للتجهيزات الطبية الموردة من قبل المستشفيات والمصحّات ليشمل […]

تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، في محور "الاصلاح الجبائي ورقمنة الخدمات"، جملة من الإجراءات الرامية إلى "تعزيز العدالة الجبائية بين الأفراد وتحديث طرق تحصيل الضرائب". والغيت بمقتضى الفصل 50 من مشروع قانون المالية، أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022، ليتم استبدالها بأحكام جديدة تضبط إطارا واضحا "للضريبة على الثروة". وتفرض هذه الضريبة، بداية من من غرة جانفي من كل سنة، على مكاسب الأشخاص الطبيعيين، بما في […]

يتضمن المحور الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2026 المتعلق بـ"مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار لتحقيق التنمية العادلة"، في فصله 28 اجراء جديد يهدف الى دعم تمويل صغار الفلاحين. وورد في الفصل ان الدولة ستتكفل بوضع خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين لتمويل قروض موسمية بشروط ميسرة، وذلك بالنسبة الى الموسم الفلاحي 2025-2026. ويعهد بالتصرف فيه الى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم مع الوزارة المكلفة بالمالية، […]